أثر التكنولوجيا المالية في أداء البنوك اليمنية

الملخص

     هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع استخدام التكنولوجيا المالية "FinTech" وقياس أثرها في أداء البنوك اليمنية، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي والوصفي الارتباطي، واستعملت استبانة الكترونية بصيغتين (استبانة للعاملين- استبانة للعملاء) تم اعدادهما بالاستعانة بالتصميمات المتاحة في جوجل درايفGoogle Drive  لجمع البيانات من مجتمعي الدراسة، تمثل الأول في كل العاملين في الإدارات وأقسام التقنية ونظم المعلومات في تسعة بنوك يمنية بمراكزها الرئيسة في العاصمة صنعاء وفروعها في مدينة تعز، وتمثل المجتمع الثاني في كل عملاء هذه البنوك، وتكونت عينة الدراسة في مجتمع العاملين من (115) موظفًا، فيما بلغ حجم عينة الدراسة من مجتمع العملاء (120) عميلًا، تم إرسال الاستبانة الإلكترونية إلى المستهدفين من الفئتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعد استعادتها وتفريغ البيانات تم إجراء التحليل الإحصائي بالأساليب الوصفية والاستدلالية المناسبة من خلال برنامج (IBM SPSS V.27) وبرنامج (Smart.PLS 3.2.9).

     وأظهر التحليل الوصفي لاستجابة المبحوثين من العاملين ومن العملاء أن تطبيق التكنولوجيا المالية "FinTech" في البنوك اليمنية بمستوى عالي، وأن مستوى الأداء العام لهذه البنوك عالي، وترتيب مجالات الأداء كما يلي:(الأداء الاستراتيجي، والأداء الوظيفي بمستوى عالٍ جدًا، الأداء التسويقي، والأداء المالي بمستوى عالي). كما كشفت نتائج اختبار فرضيات الدراسة عن وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للتكنولوجيا المالية في أداء البنوك في اليمن بصورة عامة، وهناك أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية على مجالات الأداء بالترتيب الآتي: (الأداء المالي، الأداء التسويقي، الأداء الوظيفي، الأداء الاستراتيجي).

     وقد أوصت الدراسة إدارات البنوك محل الدراسة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية من خلال زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة قائمة على التكنولوجيا الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا المالية لتحسين الأداء المالي للبنوك من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وزيادة الأرباح. كما أوصت الدراسة البنوك بإدخال أنظمة الكترونية حديثة تسمح بربط المحافظ الإلكترونية للعملاء بحساباتهم البنكية وأجهزة الصراف الآلي والوكلاء الماليين من شركات ومنشآت الصرافة وكذلك ربط الوكلاء غير الماليين مثل: المحلات التجارية والمولات والمؤسسات الخدمية... وغيرها.