أزمة السيولة وأثرها على القطاع المصرفي اليمني دراسة تطبيقية على عينة من البنوك اليمنية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أزمة السيولة النقدية وآثارها على القطاع المصرفي اليمني، ومعرفة تأثير تلك الأزمة على نسبة تغطية السيولة والتوظيف لدى البنوك، ودور السياسات النقدية والمالية الخاطئة التي أسهمت في الوصول إلى تلك الأزمة. تستخدم الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، وتعتمد في ذلك على الدراسات العلمية والدوريات والتقارير الرسمية لتوضيح أسباب تفاقم أزمة السيولة النقدية وآثارها على القطاع المصرفي اليمني. ووفقا لذلك قُسمت الدراسة بخلاف المقدمة والنتائج والتوصيات إلى محورين: يناقش المحور الأول أزمة السيولة ومفهومها ومكوناتها. أما المحور الثاني يدرس أثر ازمة السيولة على القطاع البنكي من خلال تحليل القوائم المالية لعينة من البنوك العاملة في اليمن ومعرفة مدى تأثير تجميد أرصدة البنوك طرف المركزي على نسب تغطية السيولة والتوظيف لديها. وتوصلت الدراسة إلى أن تداعيات تجميد ارصدة البنوك كان له اثر كبير على نسبة السيولة لديها وأن هناك انحراف في تحقيق نسب السيولة وفق معيار بازل3، وتظهر النتائج تراجع نسب التوظيف بسبب أزمة السيولة، وتوصي الدراسة بضرورة انهاء الانقسام النقدي واطلاق أرصدة البنوك المحتجزة لتستطيع الوفاء بالتزاماتها أمام المودعين وبشكل عاجل قبل أن تتضاعف تلك الآزمة على القطاع المصرفي ويتضرر منها البنوك والقطاع المالي والمصرفي بشكل عام، وتقترح الدراسة مجموعة من الحلول يمكن تطبيقها على المدى الطويل لأجل القضاء على بعض الاختلالات والتشوهات في القطاع المصرفي وإعادة التوازن للقطاع الاقتصادي.