استراتيجية مقترحة لإحلال الواردات الصغيرة

الملخص

     إن معظم الدول المتقدمة عملت على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مكنها من تحفيز المبادرات الشبابية، فالبنى التحتية المختلفة متوفرة، والاحتضان لهذه المشروعات من قبل هذه  الدول، ولذلك تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية لهذه الدول، حيث تصل في كثير من الدول الى اكثر من نصف الناتج القومي الاجمالي كألمانيا وفرنسا، وقد اهتمت الكثير من الدول النامية مؤخرا بهذه المشاريع، كالصين، على اعتبار ـن لها قدرة على امتصاص البطالة، وتحسن من مستويات الدخل للطبقات الفقيرة، كما تعمل على خلق قيمة مضافة عالية، وتعد عامل مهم للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعد اليمن من الدول الأقل فقرًا لا نها لم تولي اهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولم تلقي الدعم ورغم ذلك  تلقى صعوبات كبيرة بالحصول على التمويل، فغلبها يتم تمويلها بأموال الملاك، كما لم يتم الاهتمام بالبنى التحتية لهذه المشاريع، مثل التأهيل والتدريب وغير ذلك، ومن لمؤسف ان الكثير من الصناعات التقليدية تم السطو عليها من قبل المستوردين لذين اقبلوا على تصنيعها في الخارج خاصة الصين واستردادها، ما أدى إلى فقدان الكثير من الحرف التقليدية، وحرمان الكثير من الاسر من مصادر الرزق، وبناء على ذلك تم اقتراح استراتيجية وطنية لإحلال الواردات الصغيرة كخوة ولى نحو تنمية اقتصادية شاملة، وتتمحور هذه الاستراتيجية

حول تهيئة البنى التحتية المتكاملة لهذه المشروعات، من تطوير وتحديث المعاهد الفنية والتقنية والمهنية، وربطها بمؤسسات التمويل بمساعدة لسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يضمن الخريج المتأهل فرصة عمل مشروع، ذلك سوف يسهم في زيادة  الاقبال على هذه لمعاهد، كذلك يجاد مناطق صناعية تتجمع بها هذه المشروعات حتى يسهل تقديم الخدمات لها، ويسهل عملية تسويق منتجاته مما يقلل من التكاليف وبالتبعية تقليل مخاطر الفشل، كذلك تقديم الاعفاءات الضريبية بدية التكوين حتى تستطيع هذه لمشروعات النمو ولاستمرار، وعلى لمدى لمتوسط والبعيد يتوقع تحسين مستويات المعيشة، وتقل نسبة لبطالة، وسوف تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير العملات لصعبة من نخفض لوردات، وليس من لمستبعد ن تسهم في جزء من الصادرات.