استراتيجيات إعادة بناء النظام المالي في اليمن: تعزيز دور البنك المركزي لمواجهة التضخم، واستعادة الاستقرار الاقتصادي في ظل الصراع

الملخص

تواجه الأنظمة المالية في مناطق الصراع مثل اليمن تحديات حرجة ترتبط بتدهور العملة الوطنية، وندرة موارد العملات الأجنبية، والانهيار العام في الهياكل الاقتصادية، وقد أثر الصراع اليمني في تآكل قدرة المؤسسات المالية في أداء وظائفها بشكل فعّال، ما انعكس سلبًا على أداء البنك المركزي، والقطاع المالي بشكل عام، وعلى الحياة المعيشية للمواطنين، حيث يؤدي الانخفاض المستمر في قيمة الريال اليمني إلى ارتفاع التضخم، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي زيادة معدلات الفقر. كما أثر الصراع بشكل كبير على تدفق الاستثمارات الخارجية، وتهريب رؤوس الأموال الوطنية، مما أدى إلى تراجع الاحتياطيات النقدية، تهدف هذه الورقة إلى اقتراح استراتيجيات واقعية وفعالة لإعادة بناء النظام المالي اليمني، وتعزيز دور البنك المركزي في السيطرة على التضخم، والحفاظ على استقرار العملة.  كما تركز على كيفية استعادة ثقة المجتمع المحلي والدولي في النظام المالي اليمني. ولتحقيق ذلك هناك حاجة إلى تدخلات على مستويات مختلفة تشمل الإصلاحات المؤسسية، تعزيز إدارة السيولة والاحتياطيات، تفعيل الأدوات المالية الإسلامية، تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، بناء الثقة وإدارة العلاقات، إعادة الأموال الوطنية المهاجرة، إنشاء سوق مالية وثانوية، وتقليل فاتورة الاستيراد. وقد خلصت الورقة الحالية إلى جملة من التوصيات العملية قصيرة وطويلة الأجل، بهدف المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والدفع بعجلة التنمية.