التحرير المالي وكفاءة الأسواق المالية بالتطبيق على سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية
الكلمات المفتاحية:
التحرير المالي، كفاءة السوق المالية، سوق الأسهم، المملكة العربية السعودية.الملخص
هدف البحث لقياس أثر التحرير المالي على كفاءة سوق الأوراق المالية السعودي في الفترة من 2010- 2026م، وقد تم اختبار البحث على فرضية علاقة كفاءة أسواق الأوراق المالية بالانفتاح المالي، من خلال فرضية علاقة مؤشر سوق الأوراق المالية السعودي بعوائد الأسهم ومدى عشوائية هذه العوائد قبل وبعد التحرير، اعتمدت الدراسة على سلسلة البيانات التاريخية اليومية لمؤشر سوق تداول TASI خلال الفترة من 9 يناير 2010 وحتى 9 يوليو 2026 بمجموع 4135 مفردة، تم انشاء متغيرات وهمية تعبر عن فترات ومراحل تحرير السوق كالتالي: الفترة الأولى من 2010 حتى منتصف 2015 قبل دخول المستثمر الأجنبي، الفترة الثانية من بدء التحرير يونيو (2015) إطلاق برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل QFI لأول مرة، الفترة الثالثة الاندماج العالمي 2018 - 2019 الانضمام الفعلي لمؤشرات الأسواق الناشئة، الفترة الرابعة التحرير الكامل فبراير 2026 وفتح السوق أمام جميع المستثمرين الأجانب والأفراد مباشرة، وقد استخدمت اختبارات ونماذج احصائية متعددة كالاختبارات الوصفية لبيانات السوق ومن ثم اختبار التغيرات الهيكلية لسلسلة عوائد المؤشر للسوق السعودية باستخدام اختبار Chow واختبار Wald لاختبارات التغيرات الهيكلية للسوق، وكذلك اختبار KPSS لاختبار استقرار عوائد مؤشر السوق المالية السعودية (TASI)، بالإضافة إلى اختبار (Variance Ratio VR) لاختبار فرضية السير العشوائي لعوائد مؤشر السوق المالية السعودية (TASI)، وكذلك نموذج (1,1)GARCH لقياس أثر مراحل التحرير المالي على متوسط العوائد وتقلباتها، وأخيراً سيستخدم نموذج (1,1)EGARCH لقياس أثر التحرير المالي وعدم تماثل التقلبات في السوق المالية السعودي، وقد أظهرت أهم نتائج الدراسة أن التحرير المالي في المملكة العربية السعودية أسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية بصورة تدريجية دون أن يؤدي إلى زعزعة استقرارها في المراحل الأخيرة، وعدم تحقق السير العشوائي الكامل، كما إن التحرير المالي تحسين النضج المؤسسي للسوق تدريجياً وتراكمياً، ولم يصل إلى مستوى القضاء الكامل على جميع مظاهر عدم الكفاءة، وهو ما يتفق مع الأدبيات التي ترى أن كفاءة الأسواق عملية ديناميكية تتطور مع تعمق الإصلاحات المالية وزيادة نضج المؤسسات وآليات التسعير."
Copyright License