نموذج مقترح للبنك المركزي لبناء مؤشر تجميعي لتحقيق الاستقرار المالي في الجمهورية اليمنية

الملخص

في ظل الاضطرابات والصراعات الأخيرة في اليمن، أصبحت الحاجة إلى مؤشر موثوق لقياس الاستقرار المالي أكثر إلحاحاً، ويعد قياس الاستقرار المالي أمراً ضرورياً لصانعي السياسة الاقتصادية لوضع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار ومنع الأزمات المالية. اقترح البحث نموذجاً لبناء مؤشر تجميعي لقياس الاستقرار المالي في الجمهورية اليمنية يقوم على إطار عمل شامل يغطي ثلاثة أبعاد رئيسية للاستقرار المالي هي: الاستقرار المصرفي: ويقيس متانة القطاع المصرفي وقدرته على امتصاص الصدمات ودرجة المخاطر التي يتعرض لها. ومؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي: لتقييم مخاطر مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن عجز الموازنة العامة والدين العام والحساب الجاري والاحتياطيات الأجنبية، ويقيس استقرار الأسعار والمعدلات المالية الأخرى. الاستقرار المالي الخارجي: يقيم التفاعلات بين الاقتصاد اليمني والاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاستقرار المالي. حدد الباحثون 16 مؤشراً فرعياً لهذه المكونات الرئيسية كأكثرها أهمية في قياس الاستقرار المالي في اليمن. من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات والتجارب السابقة للعديد من الدولة