أثر السياسة النقدية على معدل التضخم في الجمهورية اليمنية

الملخص

نظرًا لتقلبات الأسعار وتراجع القيمة الحقيقية للعملة المحلية واختلال التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي للسلع والخدمات، وتزايد الضغوط التضخمية، ظهرت الحاجة الماسة إلى الاعتماد أساسًا على السياسات المالية والنقدية في إدارة الاقتصاد الكلي على النحو الذي يكفل الاستقرار الاقتصادي، لذا فقد هدف البحث إلى تحليل أثر السياسة النقدية على معدل التضخم في الجمهورية اليمنية، ومن اجل الوصول إلى هدف البحث تم استخدام المنهج التحليلي الوصفي لتحليل البيانات التي تضمنتها المُدَّة الزمنية للبحث من خلال مبحثين، المبحث الأول السياسة النقدية ومعدل التضخم وأسبابه، وفي المبحث الثاني تناولنا فيه تحليل تطور السياسة النقدية وأثرها في مؤشرات التضخم في الجمهورية اليمنية للمُدَّة (2000- 2020م)، وخلص البحث إلى اهم النتائج والتوصيات الأتية:

- يوجد أثر كبير للسياسة النقدية في تفاقم مؤشرات التضخم، حيث بلغ المتوسط السنوي للرقم القياسي للأسعار نحو (223.24%)، كما بلغ متوسط معدل التضخم نحو (13%) في حين بلغ معامل الاستقرار النقدي كمتوسط ما نسبته (15%) خلال مدة البحث (2000- 2020م) وبلغ كذلك متوسط حجم الإفراط النقدي (2060.7) مليار ريال وبمتوسط ما نسبته (137.1%) من الناتج المحلي الحقيقي خلال نفس المدة.

-     نوصي البنك المركزي اليمني، والحكومة ممثلة بوزارة المالية بالتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، ووضع الضوابط المالية والرقابية بما يسهم في تحصيل الموارد العامة للدولة وإدارة الموارد المالية بكفاءة، وتجنب إهدار المال العام، وضمان توريدها في حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني.

-     على السياسة النقدية أن تكون أكثر فاعلية في السيطرة على الكتلة النقدية، ومنح البنك المركزي أكثر استقلالية، والحد من التعاملات النقدية خارج الجهاز المصرفي.