الدين العام وأثره على النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية للمدة 2005-2020م.

الملخص

تهدف الدراسة إلى توضيح أثر الدين العام في النمو الاقتصادي إذ إن زيادة أعباء الدين العام أدت دورًا سلبيا في تراجع معدل النمو الاقتصادي وشكل ذلك عبئًا كبيرًا على الاقتصاد اليمني، وارتبط نشوؤه بالعجز المزمن في الموازنة العامة، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: إبراز مشكلات الدين العام وأعبائه على الاقتصاد، وأن الدين العام يؤثر سلبًا في معدل النمو الاقتصادي في المدى الطويل؛ إذ تؤدي زيادة مستوى الدين العام إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي. واستنادًا إلى تلك النتائج استخلص عدد من التوصيات، أهمها: ضرورة العمل على تفعيل الرقابة على عملية الاقتراض للاستفادة من هذه القروض الاستفادة المثلى، وتوجيهها للاستثمار في المشروعات الإنتاجية؛ بهدف تقليل الأعباء الناتجة عن المديونية والإسهام في تنشيط النشاط الاقتصادي، وتحفيز النمو الاقتصادي.