الأزمة الاقتصادية والسياسية وأثرها في تدهور سعر الصرف في اليمن (الآثار "التداعيات والحلول")

الملخص

     دائمًا ما تتبلور الأزمات السياسية والاقتصادية في اليمن في مختلف المراحل وفي اقتصاد يعتمد على جزء من حاجاته على موارد تأتي من خارج الناتج المحلي الاجمالي: تحت عنوان كبير اسمه ازمة سعر الصرف وهو متغير اقتصادي هام ينعكس سلبًا وايجابًا على كافة القطاعات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستهلكين ويرفع من تكلفة الاستيراد ويؤثر على الدور السيادي للعملة الوطنية داخل حدودها.

     تناولت الورقة طبيعة الأزمة الاقتصادية والسياسية ومتابعها من انقسام في النظام المالي والصعوبات والتحديات التي واجهت عملية انتقال البنك المركزي اليمني إلى العاصمة الاقتصادية عدن على إثر استنزاف صنعاء للاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي المثبتة عند 5.2 مليار ريال في 2014.

     واستعرضت الورقة إثر التعويم الكامل الحر لسعر الصرف وعملية الاصدار التضخمي للعملة لمواجهة صرف رواتب موظفي الدولة والاخير ربما كان هو السبيل الوحيد المتاح مع توقف صادرات النفط واستحواذ المحليات على الموارد العامة الضريبية والجمركية مع توقف المساعدات الخارجية وهي العملية التي أدت إلى اشتعال عمليات المضاربة المنفلتة في سوق الصرف الأجنبي سعيًا للتربح والأثراء بالتزامن مع ضعف أو غياب مؤسسات الدولة

     وجميع هذه العوامل مع إجراءات صنعاء وممارساتها الحرب الاقتصادية ضد اقتصاد حكومة الشرعية وعمليات البنك المركزي انعكست سلبًا وبشكل حاد على تدهور قيمة العملة الوطنية والتي تركت ومعها التضخم الجامح العديد من الندوب والآثار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية وفي المحصلة أدت إلى تأكل دخول المواطنين وألحقت ضررًا بالغًا بمختلف الفئات الاجتماعية وخاصة أصحاب الدخل المحدود حاول البنك المركزي احتوائها عبر والعديد من السياسات النقدية وتنظيم عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وقد خرجت الورقة بالعديد من التوصيات والمقترحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المختلفة