دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية خلال الفترة (1990-2022) باستخدام طريقة نموذج (VAR)

الملخص

     هدفت هذه الدراسة إلى قياس اثر السياسية النقدية، ممثلة يعرض النقد الموسع، ومتوسط سعر الصرف، وسعر الفائدة، بوصفها متغيرات مستقلة، في النمو الاقتصادي بوصفه متغيرًا تابعًا خلال المدة من 1990 - 2022م في اليمن، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القياسي، بما في ذلك اختبار جو هانسون للتكامل المشترك، ونموذج متجه تصحيح الخطأ ((VECM، وأوضحت النتائج ان البنك المركزي استخدام الأدوات الحديثة مع الأدوات النقدية التقليدية، وهو ما أسهم بشكل كبير في تحقيق اهداف السياسة النقدية ،ومن هذه الأدوات: عمليات السوق المفتوح، وسعر الخصم ،وفي الجزء القياسي من الدراسة وجدت ثلاثة متجهات للتكامل المشترك بين متغيرات الدراسة وفقًا لاختباري الأثر والقيمة العظمى، وكما تبين من تطبيق نموذج ((VECM وجود علاقة سببية طويلة الأجل بين النمو الاقتصادي وعرض النقود وسعر الصرف وسعر الفائدة، حيث أظهرت معلمة تصحيح الخطأ (ECT) قيمة سالبة ومعنوية، وتوصلت الدراسة إلى وجود دور نشط للسياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي لكن هناك تأثيرات سلبية للأزمات المالية والنقدية في هذا النمو، وبناء عليه، توصي الدارسة بدعم البنك المركزي لتنويع الاحتياطيات النقدية بسلة من العملات الأجنبية الأخرى الى جانب الدولار وضرورة ان تسطير السياسة النقدية على الكتلة الكبيرة بتحقيق توازن بين عرض النقد والناتج المحلي الإجمالي، وذلك للوصول الى توازن بين القطاعين الحقيقي والنقدي، كما أوصت الدراسة باتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الانفاق الحكومي على القطاعات الإنتاجية .